مصدر لـ”الأولى”: هادي سيؤدي اليمين الأسبوع القادم ومراسيم التنصيب بحظور صالح

أكد مصدر سياسي رفيع لـ”الأولى” ان المشير عبد ربه منصور هادي سيؤدي، الأسبوع القادم، اليمين الدستورية، في مراسيم سيتم تنصيبه خلالها رئيسا لجمهورية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان الرئيس السابق  علي عبد الله صالح، سيحضر مراسيم تنصيب هادي، بعد تأديته اليمين الدستورية أمام مجلسي النواب والشورى، وذكر المصدر ان المعلومات تقول ان صالح سيصل الى العاصمة صنعاء غدا الجمعة، أو بعد غد السبت،

قادما من الولايات المتحدة الإمريكية، التي قصدها نهاية يناير الماضي لتلقي العلاج للإصابات التي لحقت به بسبب التفجير الذي استهدف جامع دار الرئاسة، النهدين، في ال3 من يونيو الماضي. ومساء امس اكد مصدر مطلع للصحيفة ان صالح مازال في الولايات المتحدة الإمريكية.

وأعلن، أمس، أن البرلمان سيستأنف أعماله السبت القادم، تمهيدا لأداء هادي اليمين الدستورية.

وأمس؛ قال عبده الجندي، نائب وزير الإعلام، إن صالح ” في الطريق” الى اليمن للمشاركة في مراسم تسليم السلطة الى الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي.

وذكر الجندي، في مؤتمر صحفي عقده امس في العاصمة صنعاء، ان صالح سيستمر في لعب دور سياسي مهم من خلال حزبه”، غير انه اضاف: ” لا استطيع ان احدد زمان عودة ” صالح بشكل دقيق.

واضاف الجندي، وهو المتحدث بإسم المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، انه ” سيكون هناك احتفال مهيب لتنصيب عبد ربه منصور هادي”، وان صالح سيشارك في ذلك، وسيسلم لهادي دار الرئاسة.

وقال ان اليمن شهد ” تداولا على السلطة”. وصالح خرج من السلطة الى ساحة المواطنة”. واكد الجندي ان صالح سيظل يلعب دورا سياسيا مهما و” سيكون رئيس أكبر حزب في البلاد”، في اشارة الى المؤتمر الشعبي العام.

وكان صالح غادر الى الولايات المتحدة في 29 يناير الماضي لمواصلة تلقي العلاج، فيما اعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء الماضي انه موجود في كاليفورنيا، وسيتمتع بالحصانه الدبلوماسية حتى تنصيب هادي، الذي انتخب، امس الأول ، رئيسا للجمهورية، مرشحا توافقيا وحيدا بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لأنتقال السلطة. وبشأن نتائج الإنتخابات الرئاسية،؛ قال، امس، مسؤول في اللجنة العليا للإنتخابات ان نسبة المشاركة في الإنتخابات بلغت 60  في المائة كمعدل وسطي في مختلف المناطق اليمنية”. وفيما اعترف ان المشاركة كانت اقل في المناطق الجنوبية بسبب دعوة الحراك للمقاطعة؛ قال ان نسبة المشاركة في هذه المناطق بلغت 50 في المائة في عدن، وما بين 30 و 40 في المائة في بقية المحافظات.

وأمس؛ قال رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، القاضي محمد الحكيمي، عملية الفرز مستمرة وإنه تم استكمال الفرز في 157 دائرة  انتخابية.

على صعيد اخر؛ طالب مركز الحقوق الدستورية من وزاة العدل الإمريكية فتح تحقيق جنائي فوري في ادعاءات ارتكاب أعمال تعذيب في ظل حكم الرئيس صالح.

ووجه امس مركز الحقوق طلبا الى وزارة العدل الإمريكية قال فيه ان “السيد صالح موجود في الولايات المتحدة منذ 28 يناير2012، ويقال انه مقيم في فندق رويتز كارلتون في مدينة نيويورك بينما يخضع لعلاج طبي”. وقدم المركز، الى الرسالة التي وجهها الى قسم حقوق الإنسان والملاحقة القانونية الخاص. التابع لوزارة العدل الامريكية،” تفاصيل عن عدد من الاتهامات الحقوقية الخطيرة التي وقعت في الينت في العام الماصي، بما في ذلك مقتل مئات المتضاهرين المسالمين من قبل قوات صالح ، كما بين السبب الذي من اجله لا يتمتع السيد صالح بحصانة من الملاحقة الجنائية لأعمال التعذيب”.

وقالت كاثرين غالاغر، وهي من كبار المحامين العاملين في مركز الحقوق الدستورية، :” بفتح تحقيق في ادعاءات ذات مصداقية لتعذيب ناجم  عن اعمال قامت بها قوات صالح ضد المتظاهرين المسالمين في اليمن، ترسل الولايات المتحدة رسالة قوية اللهجة مفادها ان أيام الجرائم التي تمر دون عقاب قد ولت، والتصرف الحر لأولئك الذين يتمتعون بالسلطة قد أنكفأ لتحل مكانها حقبة جديدة من العدالة والمحاسبة الحقيقية”، واضافت ” لابد للولايات المتحدة الا توفر ملاذا آمنا لرجل تسبب في الكثير من اللآلام والمعاناة لشعبه”.

وقالت رالة المركز انه “منذ العام الماضي قامت قوات الأمن، العاملة تحت قيادة وتوجيه السيد صالح ، بقتل او جرح مئات المدنيين الذين نزلوا الى الشوارع للمطالبة بالحصول على حقوقهم الإنسانية ووضع حد لديكتاتورية دامت 33 عاما”.

واضافت الرسالة ان” هذا الحرمان من حقوق الانسان قد تم بالقوة بإستخدام الهراوات والبنادق والغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة من قبل القناصين ومدافع الهاون، وكلها استعملت ضد المتظاهرين العزل”. وقبيل دخوله الولايات المتحدة منح مجلس النواب السيد صالح ومساعديه العفو من المقاضاة القانونية في اليمن لهذه الإنتهاكات. بيد انه بموجب اتفاقية مناهظة التعذيب التي وقعت عليها الولايات المتحدة لا يمكن ان تكون هناك حصانة لأعمال التعذيب”.

وقال ابراهيم القعطبي، الموظف القانوني في مركز الحقوق الدستورية. والعضو في التجمع اليمني – الإمريكي للتغيير: انني، كيمني امريكي اناشد وزارة العدل لكي تفي بألتزاماتها الأخلاقية والقانونية وتحقق مع صالح في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت ضد المتظاهرين المسالمين في اليمن، ولا بد من محاسبة صالح”.

واشارت الى ان المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد اكدت التقارير التي اشارت الى قيام ادارة صالح بوضع كافة الوحدات المسلحة واجهزة الأمن تحت تصرفها في التصدي للتظاهرات، بما في ذلك وكالتا الأستخبارات اللتان تعملانتحت اشراف الرئيس مباشرة، مع حد أدنى من الرقابة من قبل السلطة التشريعية والقضائية”.

وتابعت الرسالة :” ورغم من ان صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو الى التحقيق في التكتيكات الوحشية والقمعية التي استخدمتها قوات الأمن اليمنية ضد المتظاهرين المسالمين فإن الإجراء القانوني الوحيد الذي اتخذته الولايات المتحدة حتى الآن هو تأكيد لحصانة السيد صالح الدبلوماسية ردا على استدعاء المثول كشاهد في قضية اخرى”.

واختتمت الرسالة بالقول:” ونظرا لهذه التقارير، يأتي استنتاج هذه الرسالة لحث وزارة العدل على التحقيق مع السيد صالح في الجرائم التي تقع ضمن ولايتها وذلك بموجب قانون التعذيب، وكذلك التحقيق في ما اذا كان قد تم تحريك صلاحية التشريع الإمريكي لجرائم الحرب. ومع اجراء الإنتخاب اليوم فإن اي حصانة رئاسية متبقية قد يسعى الرئيس صالح للمطالبة بها سوف تختفي من الوجود اعتبارا من هذا التاريخ”.